به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از آناتول، بانک جهانی نشان داد که تورم از ۲۵۰ درصد فراتر رفت که دلیل آن عواقب جنگ مداوم اسرائیل در نوار است.
در گزارشی که این بانک با عنوان «به‌روزرسانی اقتصادی فلسطین» منتشر کرد، آمده است: با پایان یافتن سال اول جنگ اسرائیل در نوار غزه که باعث آوارگی حدود دو میلیون نفر شد.
این بانک اعلام کرد که اراضی فلسطین شاهد کاهش ۳۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است که "بزرگترین کاهش تاریخ" است.
وی گفت: اقتصاد غزه در این مدت ۸۶ درصد کوچک شد، در حالی که اقتصاد کرانه باختری ۲۵ درصد کوچک شد، بیکاری در سرزمین‌های فلسطین به رکوردی رسید و از ۵۰ درصد گذشت.
این بانک انتظار داشت شکاف مالی تشکیلات خودگردان فلسطین بدتر شود، "و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ به ۲ میلیارد دلار برسد (یعنی سه برابر شکاف در سال ۲۰۲۳)، که خطرات جدی برای ارائه خدمات ایجاد می‌کند و ممکن است به فروپاشی سیستمی منجر شود. "
بر اساس این گزارش، توقف فعالیت‌های تجاری در غزه باعث شد خانواده‌ها بدون درآمد باقی بمانند، در حالی که قیمت کالا‌های اساسی به طور قابل توجهی افزایش یافت و نرخ تورم از ۲۵۰ درصد فراتر رفت.
وی ادامه داد: سیستم آموزشی در غزه سقوط کرده است و سیستم بهداشت و درمان به شدت آسیب دیده است، زیرا ۸۰ درصد مراکز مراقبت اولیه دیگر کار نمی‌کنند. همچنین نرخ فقر به ۱۰۰ درصد رسید، در حالی که در کرانه باختری از ۱۲ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافت.
در این گزارش تاکید شده است که "درگیری منجر به کمبود شدید پول نقد در غزه شده است که دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و خدمات مالی اولیه را تحت تاثیر قرار داده است. "
این بانک نسبت به افزایش خطرات مالی بخش بانکداری فلسطین به دلیل مواجهه با بخش عمومی که به سطوح تاریخی رسیده است، هشدار داد.
بانک‌ها با اعطای وام یا برای پرداخت بخشی از صورتحساب دستمزد بخش دولتی و یا حفظ توانایی ارائه خدمات، به برجسته‌ترین تامین کنندگان مالی دولت فلسطین در سال‌های جاری و گذشته تبدیل شده اند.
اسرائیل با حمایت آمریکا از ۷ اکتبر جنگی ویرانگر را علیه غزه به راه انداخته است که در بحبوحه ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از ۱۳۷۰۰۰ فلسطینی کشته و زخمی برجای گذاشته است که اکثر آن‌ها کودک و زن هستند و بیش از ۱۰۰۰۰ مفقود شده اند.
اسرائیل در تحقیر جامعه بین المللی به جنگ ادامه می‌دهد و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری آن و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در غزه را نادیده می‌گیرد.
